طلبت هيئة الرقابة المصرفية، التابعة لبنك إسرائيل المركزي من البنوك وشركات بطاقات الائتمان، الرد على سيناريو “متطرف” لإجراء اختبارات الضغوط، إذا اتسعت رقعة الحرب على غزة لتشمل جبهة لبنان.
وفقا للسيناريو الذي أعده البنك المركزي في أبريل/نيسان الماضي، فإن توسع الحرب سترافقه قفزة حادة وفورية في العائد على سندات الحكومة الإسرائيلية لأجل 10 سنوات، كما أن التصنيف الائتماني لإسرائيل سيشهد خفضا، وسيتم رفع الفائدة بصورة حادة، مع زيادة في علاوة المخاطر التي تنعكس في شكل آكل سريع لأصول المالية العامة، بما في ذلك الأسهم وسندات الشركات.
تداعيات توسيع الحرب
ووفق سيناريو البنك المركزي الإسرائيلي، فإن التوسع في الحرب سيؤدي إلى ارتفاع العائد على السندات الحكومية الإسرائيلية إلى 11.3% لأجل 10 سنوات ارتفاعا من 4.3% حاليا، في حين من المرجح تراجع التصنيف الائتماني بمعدل 3 نقاط.
وخفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل في فبراير/شباط الماضي إلى “إيه 2” (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، وتبعتها وكالة ستاندرد آند بورز في خفض التصنيف درجة واحدة من “إيه إيه-” (-AA) إلى “إيه +” (+A)، وقالت “لا تزال التوقعات سلبية”.
يشار إلى أن ثمة تغيرات في المالية العامة لإسرائيل ستحدث إذا أقدمت على توسيع الحرب إلى الجبهة الشمالية ضد حزب الله، وفق ما أشارت صحيفة غلوبس خلال الأسبوع الماضي.
فقد أشارت الصحيفة إلى أن وزارة المالية في إسرائيل طرحت اقتراحا يشمل خفضا شاملا في نفقات الوزارات بموازنة العام المقبل بنسبة 5%، بما قيمته 3.5 مليارات شيكل (940.2 مليون دولار)، لمواجهة النفقات العسكرية.
يعد هذا أحد الإجراءات العديدة التي اقترحتها إدارة الموازنات في الوزارة، والتي تهدف إلى خفض العجز المالي المتوقع للعام المقبل بنحو 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وأعد قسم الموازنات في وزارة المالية قائمة للتعديلات المحتملة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار)، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصدر بوزارة المالية لم تسمه.
إجراءات مطروحة
ومن بين المقترحات الأخرى المطروحة:
- خفض رواتب كبار المديرين في القطاع العام.
- تأجيل الدفعة التالية من زيادة الأجور في الخدمة المدنية.
- تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف (الأحزاب المشكلة للحكومة)، بما بين 2 و4 مليارات شيكل (534.2 مليون دولار ومليار دولار).
- إلغاء الوزارات غير الضرورية.
- رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (من المقرر رفعها من 17% حاليا إلى 18%).
لكن المصادر رجحت أن تظل هذه الخطوة احتياطية في حال تطورت المواجهات في الشمال مع حزب الله إلى حرب شاملة، الأمر الذي يتطلب مصادر تمويل فورية.