من المرجح أن يشرع البنك المركزي التركي في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفقًا لمصطفى باغرياجيك كبير مسؤولي وحدة جي بي مورغان في تركيا.
وتأتي هذه التوقعات على الرغم من التصريحات الرسمية التي تشير إلى أن خفض الأسعار قد يستغرق وقتًا أطول.
وقال باغرياجيك في مقابلة مع بلومبيرغ “نتوقع أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما سيكون علامة على أن التضخم ينخفض”.
وأشاد باغرياجيك ببرنامج الحكومة الاقتصادي الجديد لإحداث تأثير كبير في الأسواق.
موقف رسمي متشدد
ورفض مسؤولو البنك المركزي التركي -وفقا لبلومبيرغ- باستمرار النقاش حول التيسير المبكر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد محافظ المركزي التركي فاتح كاراهان الحاجة إلى تلبية أهداف التضخم بعد هذا العام قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
ومنذ تعيين محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية العام الماضي، شهدت تركيا تحولًا ملحوظًا في معنويات المستثمرين. وقد أدى هذا إلى استقرار الليرة وجذب عشرات المليارات من التدفقات النقدية.
ونتيجة لذلك، تمكن البنك المركزي من خفض التزاماته بالعملة الأجنبية بوتيرة قياسية، وقد ساعد ذلك في معركته ضد التضخم الذي بلغ ذروته عند 75.5% في مايو/أيار من العام الحالي.
وأبقى البنك المركزي التركي هذا الشهر سعر الفائدة ثابتًا عند 50% على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع.
احتياطيات معززة وثقة بالسوق
وأشار باغرياجيك إلى أن “تركيا عززت احتياطياتها في العام الماضي أكثر مما كانت عليه في السنوات الخمس السابقة”، مضيفًا أن تركيا تقدم الآن ضمانات أكبر للأسواق والمستثمرين.
وقال إن تصنيف تركيا أعلى بدرجتين أو 3 درجات من تصنيفها من حيث السوق.
وبعد الترقية التي أجرتها وكالة موديز للتصنيف الائتماني بدرجتين في وقت سابق من هذا الشهر، يتوقع باغرياجيك مزيدا من الترقيات خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وذلك بفضل التحسن الذي طرأ على عجز الميزانية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المنخفضة نسبيا والتي تبلغ نحو 35%.
وقد أدت الترقية الأخيرة التي أجرتها وكالة موديز، والتي تعد الأولى منذ 11 عامًا، إلى نقل تصنيف تركيا إلى “بي1” من “بي3″، وذلك يجعلها متوافقة مع التصنيفات الصادرة عن وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف الائتماني.
ويتوقع باغرياجيك أيضًا زيادة في عمليات الاندماج والاستحواذ بدءًا من عام 2025، مدفوعة بتحول المستثمرين الدوليين من الدخل الثابت إلى الأسهم مع استمرار البرنامج الاقتصادي للحكومة في تحقيق نتائج إيجابية.
كذلك سلط الضوء على معاملات الطاقة الخضراء باعتبارها من المرجح أن تكون رائدة في نشاط الاندماج والاستحواذ.