أعلنت إسرائيل أنها ستطبق ضريبة الحد الأدنى المحلي المؤهلة (كيو دي إم تي تي) اعتبارا من عام 2026، وهو إجراء سينعكس على شركات التكنولوجيا العالمية، مثل فيسبوك وآبل وأمازون وغوغل، وإنتل.
وتندرج هذه الخطوة ضمن إصلاح ضريبي دولي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إي سي دي)، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
ومن شأن الخطة تغيير نظام الضرائب الحالي على الشركات في إسرائيل، للسماح بتحصيل المزيد من الضرائب من الشركات الدولية التي تبيع المنتجات أو الخدمات لمواطنيها، بدلا من الاكتفاء بدفع ضريبة في دولة أجنبية تفرض ضرائب أقل.
هدف البرنامج
ويهدف البرنامج إلى تحديث قوانين الضرائب والسماح لها بالتعامل مع الاقتصاد الرقمي ومع الشركات التي تبلّغ عن أرباحها في البلدان التي تجمع ضرائب أقل منها، بغض النظر عن البلدان التي تولّد فيها أرباحها.
وستؤثر الضريبة الجديدة على شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات العاملة في إسرائيل، حسبما ذكرت الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إن المعيار الدولي بشأن فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات سيساعد في منع تسرب الضرائب من إسرائيل.
وتشارك 140 دولة في خطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك إسرائيل.
وفي يونيو/حزيران 2021 أعلنت إسرائيل من خلال وزير المالية آنذاك أفيغدور ليبرمان انضمام إسرائيل إلى خطة ضريبة الاقتصاد الرقمي.
وقالت وزارة المالية إن قرار فرض الضريبة اتُخذ من بين أمور أخرى لمنع الشركات المقيمة في إسرائيل من دفع الضرائب في الدول الأجنبية على الدخل المتولد في إسرائيل.
المتضررون
وحسب الصحيفة، فإن الاتفاق على ضريبة ثابتة يشكل تغييرا كبيرا سلبيا للاقتصادات الصغيرة، إذ ظلت هذه الاقتصادات لسنوات طويلة ملاذات ضريبية للشركات العالمية بعد أن عرضت عليها معدلات ضريبية منخفضة أو معدومة.
ويشكل هذا تغييرا كبيرا لإسرائيل، حيث تتمتع بعض الشركات المتعددة الجنسيات بمعدلات ضريبية منخفضة للغاية قد تصل إلى 6% في إطار قوانين تشجيع الاستثمار الرأسمالي، وفق الصحيفة.
وإذا تم تبني الخطة -حسب الصحيفة- فستكون الشركات مثل “إنتل”- التي تخضع لضرائب بمعدلات أقل من 10% لإقامة مصانع في المناطق النائية- ملزمة بدفع ضريبة بمعدل أدنى 15%.
خطة المنظمة
وتعتمد خطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي على مستويين:
- المستوى الأول (الركيزة الأولى) يتعامل مع فرض الضرائب على أرباح الشركات الدولية العملاقة من قبل البلدان التي تقدم لسكانها خدمات أو منتجات عندما يتاح فرض ضريبة على جزء من أرباح هذه الشركات العملاقة في البلدان التي تعمل فيها حتى لو لم يكن لها مقر فيها، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
- المستوى الثاني (الركيزة الثانية) يسعى إلى منع الخطط الضريبية التي تهدف إلى تآكل القاعدة الضريبية أو تحويل الأرباح إلى ملاذات ضريبية للشركات المتعددة الجنسيات، ووضع حد للتنافس بين البلدان في خفض معدلات الضرائب لاستقطاب الشركات، وحسب المخطط سيتم تحديد معدل ضريبي أدنى ينطبق على أعضاء هذه الشركات.
وسيتم تطبيق الركيزة الثانية على الشركات المتعددة الجنسيات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 750 مليون يورو (812.55 مليون دولار).
ووفقا للركيزة الثانية، يجب على البلدان المشاركة في البرنامج تطبيق معدل ضريبة شركات فعال لا يقل عن 15%، بحسب غلوبس.