أعلن صندوق النقد الدولي استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، وقال إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.
وهذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهرا لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي.
سعر صرف مرن
وتقول مصر إنها تحولت إلى نظام سعر صرف مرن، وهي السياسة التي قال صندوق النقد أمس الاثنين إنها تظل “أساس البرنامج الذي تتبناه سلطاتها”.
وقال بيان الصندوق “الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية”، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
وأضاف “بينما كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة”.
ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
مخاطر مالية
وقال الصندوق إن مصر -التي ساهم انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي فيها بانقطاع التيار الكهربائي يوميا منذ العام الماضي- بحاجة إلى احتواء المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة.
ونقل الصندوق عن أنطوانيت ساييه نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قولها “استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف -بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025- أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع”.
ورفعت مصر أسعار الوقود محليا بما يصل إلى 15% قبل مراجعة صندوق النقد الدولي، والتي كان تم تأجيلها منذ 10 يوليو/تموز الجاري.