مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإن الإستراتيجيات الاقتصادية المتعلقة بالتنظيم والتجارة والهجرة على استعداد لتشكيل البيئة الاقتصادية بشكل كبير، وفقا لتقرير صادر عن “بنك أوف أميركا سيكيوريتيز”.
ومن المرجح أن تحدد نتيجة الانتخابات اتجاه السياسات الرئيسية، مع آثار عميقة على مختلف القطاعات والاستقرار الاقتصادي العام.
ويقترح المحللون أن النهج المختلفة للمرشحين قد تعزز أو تعوق النمو الاقتصادي، اعتمادا على مواقفهم بشأن إلغاء القيود التنظيمية، وإعادة تنظيم التجارة، وإصلاح الهجرة.
وأشارت منصة “إنفيستينغ” إلى أن التوقعات المحيطة بهذه التغييرات المحتملة تؤثر بالفعل على معنويات السوق وقرارات الاستثمار التجاري. وتستعرض المنصة كيف يمكن أن تتأثر كل من هذه المجالات الحرجة بنتائج الانتخابات والتأثيرات اللاحقة على الاقتصاد الأوسع.
التنظيم
تقول منصة “إنفيستينغ” -نقلا عن التقرير- إنه من المتوقع أن يؤثر التحول المحتمل نحو إلغاء القيود التنظيمية بشكل إيجابي على الاستثمارات التجارية ومعنويات السوق.
وتشمل المجالات الرئيسية المتوقع أن تشهد تغييرا إلغاء القيود التنظيمية المالية، وسياسة الطاقة، والرعاية الصحية، وإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار.
وفي حين أن هذه التعديلات قد تعزز الاستثمار وتعزز ثقة السوق، فمن المتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي الكلي الأوسع معتدلا، ويؤثر في المقام الأول على قطاعات محددة بدلا من دفع النمو الاقتصادي الشامل.
التجارة
تظل سياسات التجارة محوراً بالغ الأهمية وفقا لـ”إنفيستينغ”، مع توقعات باستمرار الجهود لإعادة تنظيم العلاقات التجارية الأميركية في ظل إدارة جديدة.
وقد يؤدي هذا إلى زيادة التعريفات الجمركية، وتغيير ديناميكيات التجارة العالمية، وفق ما ذكرته المنصة.
وقد تؤدي التعريفات الجمركية المرتفعة إلى ارتفاع التضخم المحلي وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يؤثر بشكل خاص على الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين. وقد يواجه بنك الاحتياطي الفدرالي تحديات في موازنة التضخم والنمو، مما قد يؤثر على أسعار الفائدة والاستقرار الاقتصادي.
الهجرة
قد يكون لتغييرات سياسة الهجرة أيضا آثار اقتصادية كبيرة، وفق ما ذكره تقرير البنك. وقد تؤدي ضوابط الهجرة الأكثر صرامة إلى تقليل المعروض من العمالة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور والتأثير على الإنفاق الإجمالي والنمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن التأثير الفوري قد يكون أقل وضوحا من مجالات السياسة الأخرى، فإنه قد يساهم في بيئة تضخمية ركودية.
السياسة المالية
من المتوقع أن يسعى كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين (الديمقراطي والجمهوري) إلى تحقيق عجز أعلى، مع اعتماد المدى والتأثير على سيطرة الكونغرس. ويشير البنك إلى أن زيادة الإنفاق المالي قد يحفز النمو في الأمد القريب، ولكنها قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يؤثر على الظروف الاقتصادية العالمية.
ويؤكد المحللون في “بنك أوف أميركا” أن من بين هذه الموضوعات، من المرجح أن يكون لسياسات التجارة والهجرة التأثيرات الأكثر أهمية على الأداء الاقتصادي والاستقرار.