نددت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا -اليوم الأحد- بمحاولات إغلاق حقل الشرارة النفطي، ووصفتها بأنها “ابتزاز سياسي”، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن صدام نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر هو من أمر بإغلاق الحقل.
وقالت الحكومة -في بيان- إنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شعبها والدفاع عن حقوقه في الاستفادة من ثروات بلاده، وذلك بعد أن أغلق محتجون محليون الحقل جزئيا أمس السبت.
ويعد حقل الشرارة من أكبر حقول النفط في ليبيا، إذ تقارب طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا؛ وهو هدف متكرر لمحتجين محليين لأسباب سياسية مختلفة.
صدّام حفتر أمر بإغلاق الحقل
وكانت وسائل إعلام ليبية ذكرت أن صدام حفتر أصدر أوامره بإغلاق حقل الشرارة النفطي، الذي تشغله شركة ريبسول الإسبانية، وذلك عقب إبلاغه بوجود مذكرة قبض صادرة بحقه في أثناء عودته إلى ليبيا من العاصمة الإيطالية روما.
ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن مصادر أن السلطات الإيطالية أبلغت صدام حفتر بوجود مذكرة قبض وتعميم صادرين بحقه من السلطات الإسبانية، وذلك على خلفية تورطه في تهريب شحنة سلاح كانت قد أوقفتها الشرطة الإسبانية قبل عدة أشهر.
وقالت المصادر ذاتها -وفق موقع القناة- إن هناك محاولات غربية ومحلية قد بدأت بالفعل للضغط على إسبانيا من أجل إبطال مذكرة القبض الصادرة بحق صدام حفتر، وذلك بهدف استئناف العمل في حقل الشرارة النفطي، الذي يعد من أهم الحقول النفطية في ليبيا بإنتاج يفوق 350 ألف برميل يوميا.
ويقع حقل الشرارة النفطي في حوض مرزق جنوبي شرقي ليبيا، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة “أكاكوس” مع شركات “ريبسول” الإسبانية و”توتال” الفرنسية و”أو إم في” النمساوية و”إكوينور” النرويجية.
وتعطل إنتاج النفط الليبي مرارا بسبب الاضطرابات السياسية خلال العقد الذي أعقب الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.