تقدمت الصين رسميا بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن قرار الاتحاد الأوروبي فرض رسوم مكافحة الدعم على السيارات الكهربائية الصينية.
وأحالت الصين القضية إلى آلية تسوية النزاعات لدى منظمة التجارة العالمية اليوم الجمعة، وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة.
وأضافت الوزارة أن هدف ذلك حماية حقوق ومصالح تطوير صناعة السيارات الكهربائية، بحسب البيان الذي أوردته وكالة بلومبيرغ للأنباء.
وأضاف متحدث باسم الوزارة أن “الحكم الصادر في الاستنتاج المؤقت للاتحاد الأوروبي يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني، وهو ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية ويقوض التعاون العالمي بشأن التعامل مع تغير المناخ”.
وتابع المتحدث “إننا نحث الاتحاد الأوروبي على أن يصحح أخطاءه فورا، والعمل معا لحماية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والتكتل، بالإضافة إلى استقرار سلسلة توريد السيارات الكهربائية”.
وكانت العلاقات بين بكين والتكتل قد وصلت إلى أدنى مستوى لها في الأشهر الأخيرة، إذ يجعل التكتل سياسته تجاه الصين أقرب إلى سياسة الولايات المتحدة بشأن بكين.
يشار إلى أنه بعد أشهر من التحقيقات توصلت بروكسل في يوليو/تموز الماضي إلى استنتاج مفاده أن السيارات الكهربائية تتلقى دعما غير عادل في الصين، وأن الواردات من البلاد تعرّض الصناعة للخطر في الاتحاد الأوروبي.
وتبلغ نسبة الرسوم الإضافية المفروضة على مختلف الشركات المصنعة نحو 37.6%.
وغالبا ما تستمر القضايا التي يتم رفعها أمام هيئة تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية لسنوات.
ومن الناحية النظرية، يمكن للمتورطين الطعن في الأحكام، لكن هذه الآلية لم تنجح منذ سنوات نظرا لأن الولايات المتحدة منعت تعيين خبراء جدد في إطار حملة لتأمين إصلاح منظمة التجارة العالمية.