أعلنت مجموعة “زورلو القابضة” التركية عن نيتها بيع حصتها في محطة توليد الكهرباء “دوراد” وتصفية أعمالها في إسرائيل، وذلك بعد تعرضها لهجوم شديد من نشطاء حركة المقاطعة “بي دي إس” (BDS).
جاء ذلك في أعقاب الكشف عن تمديد عقد تزويد الكهرباء لقواعد للجيش الإسرائيلي بين وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركة “دوراد إنيرجي”، التي تمتلك “زورلو القابضة” التركية جزءًا منها، وفقما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
وتُعدّ “زورلو القابضة” واحدة من كبرى الشركات التركية، وتملك استثمارات متعددة تشمل مصانع نسيج، وشركات تصنيع الأجهزة المنزلية، وشركات طاقة، وبنية تحتية، وعقارات، وخدمات مالية، ومراكز تسوق ضخمة.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته جيروزاليم بوست، فإن الكشف عن تمديد العقد أثار غضبا واسعا في الأوساط التركية، حيث تعرضت الشركة لهجمات من نشطاء حركة المقاطعة الذين اعتبروا أن “التجارة القذرة بين الشركات التركية والتنظيم الإرهابي (دولة إسرائيل) مستمرة بلا توقف”.
وخرجت مظاهرات عدة قرب منزل رئيس الشركة رجل الأعمال التركي أحمد نظيف زورلو، وفي مداخل مكاتب الشركة.
كما دعت حركة المقاطعة التركية إلى مقاطعة الشركة، مشيرة إلى أن “استثمارات زورلو القابضة في الطاقة داخل إسرائيل توفر دعما لوجستيا للإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين”.
ونتيجة للضغوط الكبيرة، أعلنت الشركة أنها ستبيع حصتها في محطة توليد الكهرباء “دوراد” وتنسحب من إسرائيل، وفقا للصحيفة.
وقد بدأت المجموعة في نهاية مايو/أيار الماضي ببيع حصصها في مشاريع طاقة أخرى في إسرائيل، بما في ذلك بيع حصصها في محطات توليد الطاقة في “رمات نيجيف” و”أشدود إنيرجي” لمجموعة “إيدلتك” بقيمة 127 مليون شيكل إسرائيلي (33.65 مليون دولار)، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحول الشركة للتركيز على مصادر الطاقة المتجددة.
وتدعي جيروزاليم بوست أن الشركة لطالما رفضت بيع حصتها في محطة “دوراد” التي تحقق أرباحًا كبيرة، لكن الضغوط الأخيرة دفعتها إلى التراجع والإعلان عن نيتها التخلص من حصتها في المحطة.
يشار إلى أن محطة “دوراد” هي واحدة من كبرى محطات توليد الكهرباء في إسرائيل، وتقع جنوب عسقلان، وتعمل بالغاز الطبيعي والديزل.
وتملك دولة إسرائيل 37.5% من المحطة التي بدأت في توفير الكهرباء للجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع منذ عام 2004.
ورغم الضغوط الشديدة، جدد مجلس إدارة “دوراد” في يوليو/تموز الماضي الاتفاقية بالإجماع، بمشاركة ممثلي “زورلو” التركية الذين صوتوا لصالحها إلى جانب المساهمين الإسرائيليين.
ورغم ذلك، أثار هذا القرار تساؤلات عن كيف تسمح دولة إسرائيل لشركة تركية بامتلاك منشأة بنية تحتية إستراتيجية خاصة في ظل التوترات السياسية القائمة، وفقا للصحيفة.