زاد عجز الميزانية الأميركية في يوليو/تموز الماضي 10% إلى 244 مليار دولار مقارنة بالشهر المقابل من السنة الماضية، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية.
وارتفع العجز الشهر الماضي 23 مليار دولار عن عجز قدره 221 مليارا في يوليو/تموز 2023.
وتوقع خبراء اقتصاديون عجزا قدره 242 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، وفق رويترز.
وواصلت تكاليف خدمة الدين ارتفاعها، وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن أسعار الفائدة على الدين ارتفعت 21% إلى 89 مليار دولار الشهر الماضي، كما ارتفع متوسط الفائدة بنحو 49 نقطة أساس إلى 3.33%.
وفي الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024، انخفض العجز في الولايات المتحدة 6% إلى 1.517 تريليون دولار مقارنة بـ1.614 تريليون في الفترة نفسها من السنة المالية 2023.
وتنتهي السنة المالية للحكومة يوم 30 سبتمبر/أيلول.
أكبر عجز
وتدير الولايات المتحدة الأميركية أكبر عجز فدرالي لها في غير أوقات الأزمات مثل جائحة كوفيد-19، والانهيار المالي العالمي، والحرب العالمية الثانية، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ في تقرير أواخر الشهر الماضي.
ويتوقع مكتب الإدارة والميزانية الأميركي التابع للبيت الأبيض أن يصل العجز في السنة المالية المنتهية يوم 30 سبتمبر/أيلول المقبل إلى ما يقرب من 1.9 تريليون دولار، أي ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقديرات الصادرة عن مكتب الموازنة غير الحزبي في الكونغرس إلى أن الفجوة بين الإيرادات والمصروفات قد تصل إلى 6.7%.
وحسب أرقام مكتب الإدارة والميزانية، ستصل الإيرادات الحكومية إلى 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يزيد قليلا على متوسط 17.2% الذي سجلته الولايات المتحدة في الفترة من 1984 إلى 2023.
ومع ذلك، من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الإجمالي المتوسط خلال تلك الفترة بأكثر من 24.2% إلى 21.1%، وذلك يدعم حجة الجمهوريين بأن زيادة الإنفاق هو مصدر المشكلة، وفق بلومبيرغ.