انكمش اقتصاد إسرائيل في الربع الثاني من العام الحالي، وفق البيانات التي أصدرها -اليوم الأحد- المكتب المركزي للإحصاء، وذلك تحت ضغط استمرار الحرب على غزة إذ دخلت شهرها العاشر.
وسجّل اقتصاد إسرائيل نموا بنسبة 1.2% في الربع الثاني، على أساس سنوي، وهو دون تقديرات استطلاع لرويترز بنمو 4.4%.
تراجع
وتعكس الأرقام نموا سلبيا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% على أساس سنوي، عند تعديله وفقًا للنمو السكاني.
وقد زاد الاستهلاك الخاص 12% مقارنة بالربع الثاني من السنة الماضية و2.9% في الربع الثاني، ليقود النمو الذي كان في ارتفاع منذ بداية العام، بعد انخفاضه الحاد خلال الربع الأخير من عام 2023، في بداية الحرب على غزة.
وجاء النمو المسجّل في الربع الثاني مدفوعا بارتفاع الإنفاق الحكومي 8.2%، بينما تراجع إنتاج الشركات 1.9%.
وجرى تعديل نمو الناتج الإجمالي المحلي في الربع الأول بالرفع إلى 17.3% على أساس سنوي عن تقدير سابق بلغ 14.4%، بعد تعاف من انكماش 20.6% في الربع الأخير من 2023.
سجل النمو
وسجّل اقتصاد إسرائيل نموا بنسبة 2% في عام 2023، وهو ما يعكس نموا سلبيا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.1%، بسبب النمو السكاني في العام الماضي.
ويأتي هذا بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% في عام 2022، وباستثناء عام 2020 عندما ضربت جائحة كوفيد-19، وانكمش اقتصاد إسرائيل بنسبة 2.5%، كانت آخر مرة انكمش فيها الاقتصاد في عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.