اتخذت إثيوبيا خطوة جريئة بإنهاء 50 عاما من التحكم الصارم في قيمة عملتها، البير، وسط ظروف اقتصادية صعبة.
وتم اتخاذ هذا القرار -وفقا لبلومبيرغ- في يوليو/تموز 2024 بعد أن أصبحت الديون الخارجية غير قابلة للتحمل وبدأت الاحتياطيات الأجنبية في التراجع بشكل حاد.
وقالت بلومبيرغ إن الهدف من هذه الخطوة كان الحصول على دعم مالي عاجل، مما أسفر عن تأمين 3.4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و16.6 مليار دولار من البنك الدولي.
ضرورة اقتصادية
وعلى مدى عقود، حافظت إثيوبيا على نظام تحكم صارم في سعر صرف العملة، حيث كانت الحكومة تسيطر على سعر تداول البير وتقيّد الوصول إلى العملات الأجنبية.
وأدى هذا الوضع -وفقا للوكالة- إلى ظهور سوق موازية مزدهرة، حيث كانت تُجرى حوالي 80% من التداولات النقدية الأجنبية في الشوارع وبأسعار تفوق بكثير الأسعار الرسمية. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة للحروب الداخلية والجفاف، تراجع تدفق العملات الأجنبية بشكل حاد.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، عجزت إثيوبيا عن سداد سندات ديونها، مما أدى إلى فقدان الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. وفي ظل الاحتياطيات النقدية الأجنبية التي كانت تكفي بالكاد لتغطية واردات أسبوعين، اضطرت الحكومة لاتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة، من بينها تحرير سعر صرف البير لمحاولة سد الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية.
تحديات متفاقمة
وعانت إثيوبيا وفق بلومبيرغ من أزمات اقتصادية متتالية أدت في النهاية إلى تحرير العملة، فقد اقترضت الحكومة بكثافة لتمويل مشروعات بنية تحتية ضخمة، إلى جانب الإنفاق الحكومي غير الفعال، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية.
وزادت الأزمات الاقتصادية من سوء الوضع، خاصة بعد الحرب الأهلية في إقليم تيغراي والنزاعات الإقليمية والجفاف المتكرر.
وأدى تحرير العملة إلى زيادة تكلفة المعيشة على المواطنين، ورغم أن الحكومة قدمت إعانات لتخفيف الأثر، فإن التعافي الاقتصادي ما زال غير مؤكد. بينما تستمر الصراعات في عدة أجزاء من البلاد، ما يعقد جهود الإصلاح الاقتصادي.
ورغم التحديات الكبيرة، من المتوقع أن يؤدي انخفاض قيمة البير وتدفق الأموال من صندوق النقد والبنك الدوليين إلى تطبيع سوق الصرف الأجنبي وفتح الأبواب أمام المزيد من التمويل الخارجي والاستثمارات الأجنبية.
ومع ذلك، تقدر بلومبيرغ أن الطريق نحو التعافي يبقى طويلا، وسيكون نجاح إثيوبيا في تجاوز الصعوبات الاقتصادية مرهونا بقدرتها على الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي.