انتقد محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون رد فعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إزاء خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل. وطالبه بإعداد ميزانية مسؤولة تضع تحديات الحرب على قطاع غزة في الحسبان للحفاظ على مصداقية إسرائيل المالية.
وكان نتنياهو قال إن خفض التصنيف الائتماني لبلاده يأتي نتيجة تعامل إسرائيل مع حرب من عدة جبهات فُرضت عليها وأنه سيتم رفعه مجددا عند الانتصار في الحرب؛ حسب تعبيره.
ودعا يارون الحكومة لإقرار موازنة مسؤولة للعام 2025 للتعامل بشكل أفضل مع تحديات الإنفاق بسبب تداعيات الحرب على غزة.
وقال في رسالة استثنائية لنتنياهو “إن هذه التطورات تعزز الحاجة إلى المضي قدما في الموافقة على الميزانية، مع التعديلات المطلوبة. ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل من حالة عدم اليقين في الأسواق، وتساهم في الاستقرار الاقتصادي، وتسمح باتخاذ خطوات مستنيرة وفعالة. بالإضافة إلى ذلك، من المهم للغاية الالتزام بالالتزامات المالية السابقة، بما في ذلك الخطوات السياسية المعلنة بالفعل والمضمنة في تقديرات وتوقعات اللاعبين في السوق والمؤسسات المالية الدولية”.
يأتي ذلك في أعقاب عدم موافقة الحكومة على موازنة 2025 كما كان مقررا في 15 أغسطس/آب الجاري، وتقارير تفيد بأن الحكومة تدرس إقرار موازنة لمدة عامين.
وأكد يارون على أهمية المضي قدما في الموازنة بتعديلات بقيمة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) للعام وخفض الإنفاق، وأن تكون الموازنة لعام واحد وليس لعامين، مشيرا إلى أن التعديلات أمر حيوي للحفاظ على نسبة دين مستدامة إلى الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على مصداقية إسرائيل المالية”.
وأضاف أن الوضع الأمني الحالي، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي والتحديات المرتبطة به، تلزم الحكومة بتبني سياسة مالية مسؤولة ومتوازنة.
كارثة اقتصادية
وفي سياق متصل حذر تسفي إيكشتاين نائب محافظ بنك إسرائيل المركزي السابق، من أن حربا متعددة الميادين ستجلب ما سماها كارثة اقتصادية على إسرائيل.
وقال لصحيفة كالكالست الإسرائيلية إنه ليس من المؤكد أن الحكومة أعدت خطة للتعامل مع سيناريو حرب متعددة الأطراف.
ونبه إيكشتاين إلى أن هذا السيناريو المتطرف سيؤدي إلى تهاوي معدل النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي ارتفاعا كبيرا.
وأشار إلى أن الحكومة تستند على السيناريو المتفائل الذي بموجبه يتم التوصل إلى اتفاق وتنتهي الحرب. وأوضح السيناريوين التاليين:
- تصور لسيناريو حرب متعددة الجبهات:
انخفاض بنسبة 5% في معدل النمو أو أكثر في حال حرب متعددة الجهات، وأن تصل نسبة الدين لأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي - تصور لسيناريو انتهاء الحرب قريبا:
نسبة نمو 1.5%، وعجز الموازنة بنسبة 8.4%، وسترتفع نسبة الدين إلى 67%.