سجل قطاع التصنيع الصيني انكماشا خلال الشهر الجاري للشهر الرابع على التوالي، حسبما أظهرت بيانات رسمية السبت، في نتيجة أسوأ من المتوقع تعكس الصعوبة التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتعافي.
وتواجه الصين أزمة في قطاع العقارات الضخم إضافة إلى تراجع الثقة لدى الأسر والشركات وهو ما يعوق الاستهلاك، في وقت تخيم فيه التوترات الجيوسياسية مع واشنطن والاتحاد الأوروبي على التجارة الخارجية.
وفي أغسطس/آب بلغ مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس رئيسي للناتج الصناعي، 49.1 نقطة وفق أرقام المكتب الوطني للإحصاء الصيني. وأي تخط لمستوى 50 نقطة يعد نموا، في حين يعد ما دونه انكماشا.
وكان محللون استطلعت وكالة بلومبيرغ آراءهم قد توقعوا انخفاضا في أغسطس/آب ولكن بدرجة أكثر اعتدالا عند 49.5 نقطة.
والتعافي في الصين بعد جائحة كورونا كان قصير الأمد وأقل قوة من المتوقع.
وبينما استعادت بعض القطاعات قوتها إلى حد كبير، بما فيها السياحة وصناعة السيارات، فإن قطاعات أخرى تواجه صعوبات وخصوصا قطاع العقارات، وهو محرك رئيسي للنمو.
وكان مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يشمل الخدمات، في منطقة إيجابية في أغسطس/آب عند 50.3 نقطة مقارنة بـ 50.2 في الشهر الذي سبقه.
بعد أن اعتُبرت مصنع العالم للمنتجات الرخيصة، تشهد الصين فترة انتقالية في نموذجها للنمو وتسعى إلى أن تصبح ضرورية لصناعات التكنولوجيا الفائقة المستقبلية بما فيها الذكاء الاصطناعي.
وفي منتصف أغسطس نشرت الصين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية اعتبرت مخيبة للآمال رغم تدابير حكومية مؤخرا هدفت إلى تعزيز النمو.
وفي يوليو/تموز الماضي انكمش الطلب على القروض المصرفية للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما وفق الأرقام الرسمية، مما يشير أيضا إلى تباطؤ.
أزمة قطاع العقارات
وكان الاقتصاد الصيني قد نما بوتيرة أبطأ بكثير من المتوقع في الربع الثاني، إذ أدى انكماش القطاع العقاري الذي طال أمده، وانعدام الأمن الوظيفي إلى إضعاف الانتعاش المتواضع بالفعل، مما أبقى التوقعات بأن بكين ستحتاج إلى إطلاق المزيد من المحفزات الاقتصادية.
وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 4.7% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، وهو أبطأ نمو ربع سنوي منذ الربع الأول من 2023، وجاء دون توقعات محللين عند 5.1%، كما أنه دون المحقق في الربع السابق عند 5.3%.
وتفاقمت أزمة العقارات المستمرة منذ سنوات في يونيو/حزيران الماضي مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة في 9 سنوات، مما أضر بثقة المستهلك وقيد قدرة الحكومات المحلية المثقلة بالديون على توليد أموال جديدة من خلال مبيعات الأراضي.
وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يبلغ حوالي 5% لعام 2024، وهو هدف يعتقد العديد من المحللين أنه طموح وقد يتطلب المزيد من التحفيز.
من جهة أخرى، أسهمت حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تخيّم على البلاد في تغذية حلقة مفرغة أدت إلى إبقاء الاستهلاك منخفضا.