يمر قطاع الطاقة الشمسية في الصين، الذي يمثل نحو 80% من الإنتاج العالمي، بمرحلة صعبة إذ يتوقع أن يشهد تحولا قريبا بعد سلسلة من الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركات الكبرى في النصف الأول من عام 2024.
ووفقا لبلومبيرغ، فقد سجلت 6 شركات رئيسة، منها “لونغي غرين إنرجي” خسائر مجمعة بلغت ملياري دولار، نتيجة فائض هائل في القدرة الإنتاجية أدى إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات قياسية.
أسباب وراء التراجع
ويمكن إرجاع الأزمة التي يمر بها القطاع إلى 3 أعوام مضت، عندما أدت الزيادة في الطلب على الألواح الشمسية إلى ارتفاع الأسعار، ليشجع ذلك على خطط توسع طموحة أفضت في النهاية إلى فائض كبير في الإنتاج.
وتذكر بلومبيرغ أنه في نهاية عام 2023، كانت قدرة إنتاج الألواح الشمسية تبلغ 1154 غيغاواتا، بينما كان الطلب المتوقع لهذا العام نحو 593 غيغاواتا فقط، وفقا لتقديرات “بلومبيرغ نيف”.
توقعات بعودة توازن السوق
ورغم التحديات الحالية، تشير تقارير إلى أن هناك علامات أولية على تحسن الوضع، فقد توقع بنك “غولدمان ساكس” حدوث موجة من إغلاق المصانع قد تساعد في إعادة التوازن إلى السوق، بينما يعتقد بنك “مورغان ستانلي” أن أسعار المعدات قد وصلت إلى أدنى مستوياتها بالفعل.
كذلك قامت شركة “لونغي” -وفقا لبلومبيرغ- برفع أسعار ألواحها الشمسية في محاولة للخروج من دوامة المنافسة على الأسعار المنخفضة، في خطوة مشابهة لما قامت به شركة “تي سي إل زونغ هان إنرجي”، وهما الشركتان الرائدتان في المجال بالصين.
ضغط المنافسة العالمية
يأتي هذا في وقت تواجه فيه الشركات الصينية تحديات إضافية من التوترات التجارية المتزايدة مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وتخطط الولايات المتحدة لمضاعفة الرسوم الجمركية على المعدات الشمسية الصينية لتصل إلى 50%، بينما تتصاعد التوترات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم المقدم للشركات المحلية.
دور الحكومة الصينية
وفي ظل هذه الظروف، يضغط بعض المسؤولين التنفيذيين في الشركات الصينية على الحكومة المركزية للتدخل ودعم الصناعة.
وتشمل الاقتراحات تنظيم بناء مصانع جديدة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشآت الأقل كفاءة، وتحديد سقف لخفض الأسعار، وتعزيز عمليات الاندماج بين الشركات.
ومن المتوقع أن تستغرق السوق بين 6 إلى 12 شهرا، على ما قدرته بلومبيرغ، لاستعادة مستويات الأسعار التي تمكن الشركات من تحقيق التوازن المالي.
وحتى ذلك الحين، ترى بلومبيرغ أنه قطاع الطاقة الشمسية في الصين سيواصل المرور بفترة من التعديلات الكبيرة التي قد تسهم في إعادة هيكلته بطريقة تضمن استدامته على المدى البعيد.