من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز.
وخلال الاجتماعين الأخيرين للجنة السياسة النقدية في 18 يوليو/تموز و23 مايو/ أيار، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، مشيرا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم.
وفي وقت سابق من هذا العام، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، كجزء من اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مما رفع إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز وشمل 15 محللا أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة على الودائع عند 27.25% وسعر الفائدة على الإقراض عند 28.25%. مع ذلك، توقع محلل واحد فقط أن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وصرح جيمس سوانستون من “كابيتال إيكونوميكس” لرويترز: “نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة ثابتة، نظرا لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الهدف المحدد”. وأضاف أنه مع توقع انخفاض أكبر في معدل التضخم الرئيسي في أوائل 2025، ستتحول الأنظار إلى توقيت أول خفض محتمل في الفائدة، الذي يتوقع أن يحدث في الربع الأول من 2025.
وانخفض معدل التضخم إلى 25.7% في يوليو/تموز، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها سعر الفائدة الحقيقي معدلا إيجابيا منذ يناير/كانون الثاني 2022. وكان التضخم قد انخفض من 38% في سبتمبر/أيلول إلى 27.5% في يونيو/حزيران.
كما أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها تستهدف الوصول بالتضخم إلى أقل من 9% بحلول نهاية 2024.
في سياق آخر، سمحت مصر للعملة المحلية بالتراجع إلى أقل من 50 جنيها للدولار كجزء من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار، بعد أن كانت مثبتة عند 30.85 جنيها لمدة عام. ومنذ ذلك الحين، انخفضت قيمة الجنيه المصري لتصل إلى حوالي 48.6 جنيها للدولار.