قال تقرير لواشنطن بوست إن الوعود الاقتصادية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بشأن تخفيض الضرائب قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي.
وانتقد التقرير خطة ترامب بتعيين الملياردير إيلون ماسك على رأس لجنة حكومية جديدة لرصد منابع الفساد في إنفاق الحكومة.
ووفق تقرير مراسل الشؤون الاقتصادية في البيت الأبيض جيف ستاين، وعد ترامب بتخفيضات إضافية في الضرائب قد تبلغ قيمتها 7 تريليونات دولار -مما يعني أن الإيرادات الحكومية ستقل- وتنفيذ مشاريع جديدة وزيادة ميزانية الدفاع.
وأكد ترامب قدرته على تحقيق وعوده دون المساس بالميزانية الضخمة التي تنفقها الحكومة على برامج أساسية تهم الناخبين مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
واقترح تعويض النقص الناتج في الميزانية وزيادة الإيرادات عبر فرض رسوم جمركية على الواردات وتخفيض الإنفاق الحكومي وتشكيل لجنة مالية جديدة بقيادة إيلون ماسك، لكن الخبراء يشككون في قدرة هذه الخطط على تغطية التكلفة الباهظة للتخفيضات دون التأثير على الدين العام.
ويرى الخبراء أن خطط ترامب الاقتصادية والضريبية تصعب مسعى تحقيق تخفيضات فعلية في الدين العام -الذي من المتوقع أن يتجاوز 50 تريليون دولار بحلول عام 2034- رغم أن المرشح للرئاسة يقول إن تقليل الدين يوجد على قائمة أولوياته.
ويرى محللون أن تخفيضات الضرائب ستؤدي بالضرورة إلى زيادة الدين العام، مشيرين إلى أن سياسات ترامب السابقة أدت إلى رفع هذا الدين من 20 تريليون دولار في 2016 إلى 28 تريليون دولار عند مغادرته منصبه.
ووجهت انتقادات إلى خطة الرئيس السابق بشأن تولي إيلون ماسك قيادة لجنة جديدة تهدف إلى تحديد تخفيضات في الإنفاق الحكومي، وقال ترامب إن ماسك -بفضل خلفيته في الابتكار والتكنولوجيا- يمكن أن يسهم في تقليل النفقات الحكومية عبر الكشف عن “الاحتيال والمخالفات” في التعاملات المالية في الحكومة، وتحديد طرق للتقليل من الإنفاق غير الضروري.
لكن الخبراء يعتقدون أن هذه الخطة تفتقر إلى الواقعية، إذ إن تحقيق تخفيضات كبيرة في الإنفاق يتطلب قرارات صعبة بشأن الإنفاق على برامج رئيسية مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، مما يتناقض مع وعود ترامب، وفق تقرير واشنطن بوست.