شهد الشيكل الإسرائيلي تراجعا جديدا في الأسواق المالية، حيث انخفض أمام الدولار بنسبة 1% ليبلغ 3.74 شيكلات، في حين قفز اليورو بنسبة 1.3% ليصل 4.16 شيكلات.
يأتي هذا الضعف نتيجة لعدة عوامل، منها التوترات السياسية والأمنية والتضخم المتزايد، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد المحلي.
وقالت منصة كالكاليست الإسرائيلية الاقتصادية إن حالة عدم الاستقرار تفاقمت في السوق مع التقارير التي تشير إلى محادثات متقدمة لتعيين جدعون ساعر وزيرا للدفاع بدلا من يوآف غالانت.
كما تتزايد احتمالات تصعيد عسكري في الشمال، وفق المنصة، حيث صرح وزير الدفاع غالانت بأن التهدئة في الشمال لم تعد خيارا وأن المواجهة أصبحت “مسألة وقت”.
كل هذه التطورات أثرت بشكل مباشر على قوة الشيكل أمام العملات الأجنبية، تقول المنصة.
التضخم سبب آخر
وأدى ارتفاع مؤشر الأسعار في أغسطس/آب الماضي بنسبة 0.9% على أساس شهري إلى زيادة التضخم السنوي نحو 3.6%.
هذا الارتفاع في التضخم يزيد من الضغوط على بنك إسرائيل، الذي قد يجد صعوبة في خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، بحسب المنصة.
وبينما تتجه الولايات المتحدة لتخفيض الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، يبدو أن هذا الخيار غير مطروح أمام إسرائيل بسبب ارتفاع التضخم وضعف الشيكل، وفق المنصة.
بيانات نمو سلبية
في الوقت نفسه، أعلنت الهيئة المركزية للإحصاء عن تحديث بيانات النمو للربع الثاني، مشيرة إلى أن النمو كان أقل مما تم نشره سابقا، حيث بلغ 0.2% فقط، مما يعكس نموا سنويا ضعيفا بنسبة 0.7%. هذه الأرقام الضعيفة تزيد من الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي وتسهم في ضعف الشيكل، وفق المنصة.
ويرى رونين مناحم، كبير الاقتصاديين في بنك “مزراحي تفاحوت”، أن ارتفاع مؤشر الأسعار بشكل غير متوقع يعزز من ضعف الشيكل ويجعل من الصعب على بنك إسرائيل خفض الفائدة في الاجتماع المقبل.
وأكد أن التضخم المرتفع والضغوط على أسعار الشقق يشكلان عقبتين كبيرتين أمام استقرار العملة المحلية.
عوامل إضافية
ومن العوامل الضاغطة الزيادةُ في إصدارات السندات الحكومية بقيمة 18 مليار شيكل (4.8 مليارات دولار) هذا الشهر وحده.
وأدى ذلك إلى خلق فجوة تبلغ 1.2% بين عائدات السندات في إسرائيل والولايات المتحدة، رغم أن الفائدة في إسرائيل أقل.
وتشير المنصة إلى عامل آخر يتمثل في زيارة مرتقبة لبعثة من وكالة “موديز” قد تزيد من المخاوف بشأن إمكانية تخفيض تصنيف ديون إسرائيل مرة أخرى، مما يزيد من ضعف الشيكل.
وبحسب مناحم، فإن التوترات الأمنية والتضخم المتزايد وغياب الوضوح المالي تضع الشيكل في موقف ضعيف. ومع استمرار هذه العوامل، فإن خفض الفائدة في المستقبل القريب يبدو غير مرجح.