توقعت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية أن ينعكس خفض تصنيف وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل على حياة الإسرائيليين، مشيرة إلى أن كلفة الدين ستكون أعلى، مما سيدفع إلى رفع الضرائب لتمويل الحكومة.
ومن المرجح أن ينخفض التضخم ببطء، وأن تستجيب سوق السندات، مما يضر بمدخرات التقاعد لدى الجميع.
وخفضت وكالة موديز التصنيف السيادي الإسرائيلي إلى “بي إيه إيه1” (Baa1) مرتين، وأضافت إليه نظرة سلبية، على خلفية الحرب على غزة واتساع رقعتها إلى جبهات جديدة، وهو ما يعني أنه من المرجح أن يخفض التصنيف مرة أخرى خلال الـ18 شهرا المقبلة إلى عامين، وفق الصحيفة.
تأثيرات آنية
وذكرت الصحيفة أن من بين التأثيرات الآنية لخفض التصنيف تراجع قدرة إسرائيل على سداد ديونها، مما يعني كلفة أعلى مقابل جمع الديون الجديدة مع طلب المقرضين فائدة أعلى للتعويض عن المخاطر الأعلى.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن علاوة المخاطر التي تتحملها إسرائيل (الفارق بين أسعار الفائدة على سندات الحكومة الإسرائيلية وسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات) تقترب من مستوى تصنيف “بي بي بي” (BBB)، وهو مستوى تصنيف ائتماني أقل من ذلك الذي أقر مؤخرا.
ونقلت عن كبير خبراء الاقتصاد في شركة “بي دي أو” الاستشارية الإسرائيلية، تشين هيرتزوغ قوله إن خفض التصنيف يخلق تأثير الدومينو (اتساع الضرر تدريجيا)، “فأسعار الفائدة على الديون الحكومية ترتفع بسبب التصنيف المنخفض، مما يؤدي إلى تضخم العجز المالي. كما أن ارتفاع الإنفاق الحكومي على خدمة ديونها يجعل من الضروري رفع الضرائب وخفض الإنفاق، وهو ما يؤدي إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي”.
هذا ما يتحمله الإسرائيليون
وذكرت الصحيفة أنه بسبب الضرر الذي يلحق بالاقتصاد، من المرجح أن:
- تتضرر مدخرات الإسرائيليين
- أن يؤثر التصنيف المنخفض سلبا على أداء صناديق التقاعد وصناديق التدريب المتقدم.
ويؤكد هيرتزوغ أن عواقب خفض التصنيف:
- ستصل إلى جيوب الإسرائيليين بسبب “ارتفاع الضرائب، وارتفاع الأسعار، وتآكل الأجور، وكذلك الضرر الذي سيلحق بالمدخرات والمعاشات التقاعدية نتيجة تأثير التباطؤ الاقتصادي وزيادة أسعار الفائدة على الأسواق”.
- أن أسعار الفائدة على ديون الشركات سترتفع، كذلك، بسبب المخاطر الأعلى المتصورة، مما سيؤدي إلى زيادة الأسعار ومعدل التضخم -الذي يبلغ حاليا 3.6%- بشكل كبير حتى الربع الثاني من العام المقبل.
خفض تصنيف البنوك
وبخفض التصنيف السيادي لإسرائيل هذا العام، خفضت بعض وكالات التصنيف أيضا تصنيفات البنوك الإسرائيلية، إذ تعد كيانات تدعمها الدولة في الأزمات، ومن ثم سيتراجع هذا الدعم مع زيادة المخاطر على الدولة.
وفي أعقاب خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، خفضت موديز أيضا تصنيف 5 بنوك رئيسية في إسرائيل هي لئومي، وهبوعليم، وميزراحي طفحوت، وديسكونت، وفيرست إنترناشيونال.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي المشترك لشركة أوبنهايمر وشركائه في إسرائيل هاريل جيلون قوله إن “خفض التصنيف الائتماني سيكون له تأثير فوري على الأسواق المالية.. البنوك في الواقع مشتقة من الدولة، وسوف نرى الآن ارتفاع تكاليف جمع الديون تبعا لذلك”.
وأضاف: “تظهر مراجعة البنوك أن الغالبية العظمى من أرباحها تأتي من الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي إذا لم يكن ثمة تغيير في الاقتصاد المحلي، فأنا لا أرى تغييرا كبيرا في أرباحها نتيجة لخفض التصنيف الائتماني”.