حذر صندوق النقد الدولي تركيا من المخاطر التي قد تنجم عن اتباع نهج تدريجي في مكافحة التضخم، ودعاها إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية والاعتماد على البيانات إلى أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف.
جاء ذلك في بيان للصندوق بعد زيارة روتينية لأعضاء الدول تُعرف بمشاورات المادة الرابعة.
وصرّح الصندوق أن تركيا بحاجة إلى تسريع جهودها في مكافحة التضخم واتخاذ خطوات “أكبر وأكثر تركيزا” للحد من عجز الميزانية. وأوصى بضرورة اعتماد سياسات مالية، نقدية، وداخلية منسقة للتعامل مع التضخم. وأضاف الصندوق أن ربط الأجور بتوقعات التضخم بدلا من التضخم السابق قد يساعد بشكل كبير في كبح الأسعار.
زيادة الحد الأدنى للأجور
ووفقا لبلومبيرغ تحظى زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 باهتمام كبير من قبل البنوك العالمية، مثل دويتشة بانك، التي تتوقع أن تصل الزيادة إلى ما بين 25% و30%.
يذكر أن تركيا قامت بزيادة الحد الأدنى للأجور مرتين في عام 2023 لمواجهة الأزمة المعيشية المتفاقمة في سنة الانتخابات، إلا أنها اكتفت برفعه مرة واحدة فقط في 2024، على الرغم من مطالبات النقابات العمالية وأحزاب المعارضة.
ومنذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/أيار 2023، اتبعت تركيا تحولا اقتصاديا رفع فيه البنك المركزي سعر الفائدة إلى 50% من 8.5% في محاولة للحد من التضخم. وعلى الرغم من هذا التشديد، أظهرت البيانات الأخيرة أن معدل التضخم انخفض أبطأ من المتوقع في سبتمبر/أيلول إلى 49.4%، بسبب استمرار صعود الأسعار مع ارتفاع تكاليف الخدمات.
توصيات الصندوق
وقال الصندوق إن التحول في السياسة حد من الاختلالات الاقتصادية وأعاد الثقة، مضيفا أن تحسن المعنويات في السوق نتج عنه تحول إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين إلى الأصول المقومة بالليرة.
وأكد الصندوق في بيانه على ضرورة الاستمرار في اتباع سياسات نقدية صارمة تعتمد على البيانات حتى يصل التضخم إلى المستويات المستهدفة. كما أوصى بتعزيز آلية انتقال السياسة النقدية، واستقلالية البنك المركزي، وتعزيز التواصل لتحسين مصداقية السياسات وفقا لما نقلته بلومبيرغ.
وأضاف البيان ضرورة “التوقف التدريجي عن الإجراءات المتعلقة بتدفقات رأس المال” مع تراجع مخاطر السيولة بالعملات الأجنبية وانخفاض التضخم. كما حث الصندوق تركيا على “تركيز السياسات الاحترازية الكلية على احتواء المخاطر النظامية”.