ارتفاع أسعار الذهب في مصر: عيار 21 يتجاوز 6900 جنيه الأحد 22 فبراير 2026
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الأحد، 22 فبراير 2026، حيث وصل سعر الغرام الواحد من عيار 21، وهو الأكثر شيوعًا في المعاملات المحلية، إلى 6925 جنيهًا. يأتي هذا الارتفاع مقارنة بسعر 6600 جنيه الذي سجله العيار نفسه في ختام تعاملات يوم الخميس الماضي.
وتزامنًا مع ذلك، شهدت الأوقية (الأونصة) من الذهب ارتفاعًا في السوق العالمي، حيث بلغت قیمتها مع نهاية الأسبوع حوالي 5108 دولارات. وتُظهر هذه الزيادات التأثير المباشر للتوجهات العالمية على الأسعار المحلية، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية الداخلية التي تساهم في تحريك سوق المعادن الثمينة.
تفاصيل أسعار الذهب وفقًا لـ “آي صاغة”
وفقًا للمعلومات الصادرة عن موقع “آي صاغة”، المتخصص في متابعة أسعار الذهب، تتوزع الأسعار على مختلف العيارات كالتالي، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأسعار لا تشمل تكاليف المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب التي تضاف عند الشراء الفعلي:
* عيار 24: سجل سعر الغرام 7914 جنيهًا.
* عيار 22: وصل سعر الغرام إلى 7255 جنيهًا.
* عيار 21: بلغت قيمة الغرام 6925 جنيهًا.
* عيار 18: سجل سعر الغرام 5935 جنيهًا.
* جنيه الذهب: بلغ سعر الجنيه الواحد 55400 جنيه.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب
يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار، وغالبًا ما ترتبط ارتفاعات أسعاره بتوقعات التضخم، وعدم اليقين الاقتصادي، وتغيرات أسعار العملات. يعكس الارتفاع الأخير في الأسواق العالمية والمحلية حالة من التربص الاقتصادي، حيث يتجه المستثمرون نحو الأصول التقليدية للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
وقد تلعب العوامل الجيوسياسية دورًا أيضًا في تقلبات أسعار الذهب، بالإضافة إلى سياسات البنوك المركزية، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة. إن العلاقة بين سعر الدولار وقيمة الذهب تعد أيضًا محورية؛ ففي كثير من الأحيان، يؤدي انخفاض قيمة الدولار إلى ارتفاع أسعار الذهب، والعكس صحيح.
النظرة المستقبلية لسوق الذهب
يبقى مستقبل أسعار الذهب عرضة للعديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية. من المتوقع أن يظل السوق متأثرًا بالتطورات الاقتصادية العالمية، مثل قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم. كما ستلعب الأحداث السياسية الكبرى وتأثيرها على استقرار الأسواق دورًا هامًا في تشكيل مسار أسعار الذهب في الفترة القادمة. سيراقب المستثمرون عن كثب أي دلائل على تباطؤ النمو الاقتصادي أو تفاقم التوترات الدولية، والتي قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.