وأظهرت أرقام حديثة صادرة عن وزارة العدل البريطانية أنه أفرج عن 91 سجينا عن طريق الخطأ بين أبريل الماضي، ومتم شهر أكتوبر فائت.
وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، أن الوزراء يواجهون ضغوطا شديدة عقب سلسلة من عمليات المطاردة الأمنية الواسعة النطاق شهدتها البلاد مؤخرا.
وقدم وزير العدل ديفيد لامي “اعتذارا صريحا”، وقال أمام مجلس العموم، الثلاثاء، إن عملية الإفراج “تحتاج إلى إصلاح جذري”.
وأوضح الوزير البريطاني، أن ثلاثة سجناء أُطلق سراحهم بالخطأ لا يزالون طلقاء، كما يجري التحقيق في حالة رابعة محتملة.
من بين الحالات الثلاث المؤكدة، اثنتان حدثتا في أغسطس وديسمبر من العام الماضي، والثالثة في يونيو من هذا العام.
وأعلنت السلطات البريطانية، الجمعة الماضي، عن إجراءات أمنية مشددة في السجون، كما أطلقت تحقيقات مستقلة حول حالات الإفراج الخاطئة.
وارتفع عدد الأخطاء مؤخرا، إذ سجلت 262 حالة إفراج بالخطأ بين مارس 2024 ومارس 2025، بزيادة نسبتها 128 بالمئة، مقارنة بـ115 حالة في السنة الماضية.
وكان من بين المفرج عنهم بالخطأ 87 سجينا كانت جرائمهم الرئيسية تتعلق بالعنف ضد الأشخاص، وثلاثة آخرون أُدينوا بجرائم جنسية.
وأقر لامي، خلال عرضه الأرقام أمام مجلس العموم، بأن السجون في أنحاء البلاد تواجه “ضغطا كبيرا، ونقصا في التمويل والموظفين”.
وأرجع لامي جزءا من هذه الأخطاء إلى “سياسات الحكومات السابقة”، مضيفا أن عدد موظفي السجون انخفض بمقدار الربع بين عامي 2010 و2017.
وأوضحت وزارة العدل أن أخطاء الإفراج قد تنتج إما عن ضياع أوامر الحبس، أو أوامر الحجز، أو عن أخطاء في مدة العقوبة، أو في مستندات المحاكم أو من جهات أخرى.