وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتا مقابل 140، لصالح “قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية”، الذي من شأنه فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة، بما في ذلك إسرائيل، من غير الأعضاء في المحكمة، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وانضم 45 ديمقراطيا إلى 198 جمهوريا في دعم مشروع القانون، بينما لم يصوت ضده أي جمهوري.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب برايان ماست: “تقر أميركا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل”، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.
وكان تصويت مجلس النواب، وهو من بين أولى عمليات التصويت في المجلس منذ تولي الكونغرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيدا للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية الآن، بعد أن سيطروا على مجلسي الكونغرس.
ومن المقرر تنصيب ترامب، المعروف بتأييده القوي لإسرائيل، رئيسا لولاية ثانية في 20 يناير.
ووعد زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثا في مجلس الشيوخ جون ثون بالإسراع في النظر في القانون في المجلس، ليتمكن ترامب من التوقيع عليه وتحويله إلى تشريع بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.
والجنائية الدولية محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء، أو ارتكاب مواطني الدول الأعضاء تلك الجرائم.