ويرى الباحثون أن تحركات التنظيم في الجامعات البريطانية في ظل غياب كامل للرقابة يمثل خطرا حقيقيا على المجتمع بالكامل.
فبحسب تقارير لعدد من المراكز البحثية في بريطانيا يتحرك التنظيم بحرية كاملة في هذه الجامعات وأنشطته المتعددة تحمل طابعا يثير القلق خاصة وأنها لا تبدو في ظاهرها تحمل طابعا دينيا أو أيديولوجيا ولكنها تؤثر بقوة في أوساط الطلاب.
والأخطر كما تقول التقارير أن هذه الأنشطة تمر تحت سمع وبصر الأجهزة الإشرافية في الجامعات وحتى الأجهزة الأمنية مما يجعل حجمها يزداد وتأثيرها يتضخم.
وما تطالب به هذه التقارير لا يبدو مستغربا أو صعبا فهو تحقيق واسع النطاق في هذه الأنشطة وما إذا كان أي منها يمكن أن يصنف باعتباره خطرا أمنيا أو محاولة لتحقيق أهداف أبعد مما هو معلن.
والحقيقة أن حال الجامعات البريطانية يشابه حال الكثير من المؤسسات والجمعيات والهيئات في البلاد، وفق التقارير ذاتها، فهي ساحة واسعة لعمل تنظيم الإخوان تحت مسميات عديدة مما يتيح له بث أفكاره والترويج لمفاهيمه دون رقابة أو محاسبة.
ويقول الخبراء الأمنيون إن عدم تحرك التنظيم تحت اسم واحد يجعل من الصعوبة البالغة تصنيفه خطرا أمنيا يهدد البلاد، كما أنه يربك أجهزة الأمن ويشتتها خصوصا في ظل اتساع الأنشطة المرتبطة بالتنظيم في المجالات الثقافية والمجتمعية والخيرية وحتى الرياضية.
ويبقى الحل بيد الحكومة البريطانية في تحرك سريع وشامل لحصر هذه الأنشطة بالكامل وتصنيفها وتصنيف التنظيم الذي يحركها خطرا إرهابيا يهدد البلاد.
في هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي محمد قواص في حديث مع “سكاي نيوز عربية”:
- تنظيم الإخوان يتواجد داخل هذه المؤسسات مستفيدا من عدم وجود قوانين رادعة في بريطانيا.
- كل الحكومات البريطانية تعاملت مع هذا الملف على اعتباره ملف بريطاني له خصوصية، ولم تسلك مسلك العديد من الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
- ماذا يعني استخدام تعبير “مؤشر على الإرهاب”، الأحرى أن يقال هذه التنظيمات داعمة للإرهاب وهي أصل الإرهاب.
- وحتى إذا اعتبرنا هذه التنظيمات مؤشرا على الإرهاب فهذا دليل على الخطر ويجب اتخاذ الإجراء المناسب لردعه.
- بريطانيا تعتبر جماعات الإسلام السياسي جزءا من أدواتها في السياسة الخارجية.