خطوة غير مسبوقة يراها كثيرون محاولة واضحة لإغلاق ملف محاكمته قبل انتخابات 2026، ومحاولة لتثبيت موقعه في الحكم وسط تراجع الثقة به بعد هجوم 7 أكتوبر.
ونتنياهو أول رئيس للوزراء في إسرائيل تجري محاكمته وهو في منصبه بعد أن طاردته هذه الاتهامات لسنوات ما اضطره للمثول أمام المحكمة أسبوعيا في قضايا منفصلة.
وينفي رئيس الوزراء تورطه في أي من التهم الموجهة إليه بل يصفها جزء من مؤامرة سياسية تستهدفه.
ووفقا لاستطلاعين للرأي، أبدى أكثر من 40 بالمئة من الإسرائيليين معارضتهم العفو عن نتنياهو.
وقال الكاتب ناحوم برنيع في صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليمينية إن “طلب العفو الذي قدّمه محامو نتنياهو ليس خطوة قانونية بل خطوة سياسية بحتة”.
وأضاف: “إذا منحه هرتسوغ عفوا شاملا، فسيُعفى من المحاكمة، وسيستغل ذلك لصالحه في الانتخابات، وإذا فشلت المفاوضات، سيستغل نتنياهو الأمر ويمارس دور الضحية إلى حين الفوز في الانتخابات”.
من جانبها، تقول الخبيرة القانونية دوريت كُسكاس إن طلب العفو هو “أداة سياسية” بيد نتنياهو.
وتضيف لوكالة فرانس برس أنه يريد “محو تبعات إخفاقاته حتى يتمكن من مواصلة مسيرته السياسية بدلا من أن يُحاسب”.
أما الكاتب السياسي آري شافيت من صحيفة يديعوت أحرونوت فيتوقع أن يقوم نتنياهو بإبرام صفقة يحصل من خلالها على “عفو مقابل وقف كامل للإصلاح القضائي” الذي تسبب في عام 2023 بتعميق الانقسام بين الإسرائيليين.
وقال نتنياهو في رسالته التي أرفقها بطلب العفو إن إنهاء محاكمته سيضع حدا للانقسامات داخل إسرائيل.
وفي الوقت الذي يرفض فيه معارضو فكرة العفو من دون اعتزال نتنياهو الحياة السياسية، قال الرئيس الإسرائيلي إن القضية “تثير الكثير من الجدل”، لكنه أكد الإثنين أن “مصلحة الدولة” ستكون فوق كل اعتبار عند النظر في الأمر.
تقول المحللة السياسية ميريام شيرمر إن حصول نتنياهو على العفو “لن يخفف الانقسامات إلا إذا سمح فعليا بظهور ائتلاف وسطي واسع … بعد سنوات من الجمود السياسي”.
وغالبا ما يفضي نظام التمثيل النسبي في إسرائيل إلى تشكيل ائتلافات من أحزاب متعارضة، الأمر الذي يتسبب بإفراز حكومات غير مستقرة.
وبحسب شيرمر ولضمان تشكيل ائتلاف وسطي واسع، فإن على المعارضة أن تكف عن “شيطنة نتنياهو” وعليه هو أن يوافق على الحكم مع أحزاب من غير حلفائه اليمينين المتطرفين أو الأحزاب الحريدية المتدينة.
ورأت المحللة السياسية أن على رئيس الوزراء تشكيل “لجنة حقيقية تبحث في الإخفاقات الأمنية والسياسية التي أدت إلى هجوم حماس” وهو ما يعارضه رغم التأييد الواسع لهذه الخطوة داخل إسرائيل.
وأضافت أن نتنياهو “لن يواجه أي مشكلة في التخلي عن الإصلاح القضائي مقابل ولاية أخيرة”.