وأفادت وزارة الدفاع “فرانس برس”، أن تسجيل الإسرائيليين في “الكلية الملكية للدراسات الدفاعية” سيتوقف العام المقبل، لكن سيسمح للطلاب الحاليين البقاء فيها.
وتوفر الكلية التابعة لأكاديمية المملكة المتحدة للدفاع تدريبا “للمفكرين الاستراتيجيين والقادة ضمن القوات المسلحة والخدمة المدنية”، بحسب موقعها الإلكتروني، بينما يسمح للطلاب الدوليين بدراسة دورات محددة.
وقال ناطق باسم وزارة الدفاع إن “الدورات التعليمية التابعة للجيش البريطاني لطالما كانت متاحة لكوادر من مجموعة واسعة من البلدان، مع تأكيد جميع الدورات العسكرية البريطانية على الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي”.
وأضاف: “لكن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد عمليتها العسكرية في غزة خطأ”، داعيا إلى “وفق فوري لإطلاق النار”.
وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع البريطانية البرلمان في يونيو، أن الكلية تقدم “دورات أكاديمية غير قتالية لأقل من 5” من عناصر الجيش الإسرائيلي.
وندد المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير بارام، الذي درس في الكلية، بالقرار على اعتباره “عمل قائم على التمييز”، و”خيانة لحليف في حالة حرب”.
وأضاف بارام الذي يعد مسؤولا رفيعا في الجيش الإسرائيلي، في رسالة وجهها إلى وزارة الدفاع البريطانية: “بصراحة، استبعاد إسرائيل ليس أقل من عمل تخريبي ذاتي للأمن البريطاني”، حسبما نقلت عنه صحيفة “تلغراف”.
وكانت بريطانيا علقت بعض تراخيص التصدير إلى إسرائيل لأسلحة استخدمت في غزة، لكنها استثنت قطعا بريطانية الصنع على غرار مكوّنات طائرات “إف 35” الحربية الإسرائيلية.
والأسبوع الماضي، مُنع مسؤولون إسرائيليون من حضور معرض مهم للأسلحة في لندن، بينما يسعى رئيس الوزراء كير ستارمر للنأي بحكومته عن حزب غزة.
إلا أن 51 شركة سلاح إسرائيلية حضرت المعرض، من بينها “إلبيت سيستيمز”، وهي من أكبر مصنعي الأسلحة، مما أدى إلى تنظيم مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين خارج مقر المعرض.