ويطلب القرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إصدار تقرير “شامل” عن إيران بحلول ربيع العام المقبل.
ونقلت “الأسوشيتد برس” عن دبلوماسيين قولهم إن مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدان إيران للمرة الثانية هذا العام بسبب عدم التعاون الكامل.
ودعت الوكالة طهران أيضا إلى تقديم إجابات في تحقيق مستمر منذ فترة طويلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في موقعين تقاعست طهران في الإعلان عنهما كموقعين نوويين.
ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة أيّدته 19 دولة من أصل 35 وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.
وتهدف الدول الغربية التي اقترحت النص إلى الضغط على إيران من أجل الدخول في مفاوضات حول قيود جديدة على أنشطتها النووية، لكن هناك شكوكا حيال ما إذا كان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سيدعم المحادثات بعد توليه الرئاسة في يناير.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء الأزمة النووية الإيرانية، أكدت طهران استعدادها للحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، وهو ما اعتبرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة إيجابية، إلا أن مدير الوكالة رافائيل غروسي، في تصريحاته أمام مجلس محافظي الوكالة، أشار إلى أن طهران بحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان عدم التوسع في هذا المجال.
وأكد غروسي أن المفتشين الدوليين سيواصلون مراقبة الأنشطة الإيرانية لضمان التزامها بهذا التوقف، مع تأكيد ضرورة اتخاذ قرار حاسم في هذا السياق من قبل الدول الأعضاء في الوكالة.
وردا على قرار وكالة الطاقة الذرية، أصدر رئيس منظمة الطاقة الإيرانية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة تشمل إطلاق عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي.