حذرت وكالة موديز-في بيان مساء أمس الاثنين- من التداعيات السلبية لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على التصنيف الائتماني لفرنسا.
وذكرت موديز أن “هذه الانتخابات المبكرة تعزز المخاطر التي تواجه ضبط المالية” ووصفتها بأنها “سلبية من الناحية الائتمانية” لتصنيف البلاد الحالي عند إيه إيه2 (Aa2)، وهو أعلى بدرجة واحدة من تصنيفها لدى فيتش وستاندرد آند بورز غلوبال.
وأوضح البيان أن “عدم الاستقرار السياسي المحتمل يمثل خطورة ائتمانية بالنظر إلى الأوضاع المالية الصعبة التي سترثها الحكومة المقبلة”.
وأضاف أن النظرة المستقبلية “المستقرة” الحالية للاقتصاد الفرنسي يمكن خفضها إلى “سلبية” إذا ساءت مؤشرات الديون لديها.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد خسارة مؤلمة في انتخابات البرلمان الأوروبي نهاية الأسبوع أمام الحزب اليميني المتطرف الذي تقوده مارين لوبان.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في 30 يونيو/حزيران الجاري، أي قبل أقل من شهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، على أن تقام جولة ثانية في يوليو/تموز المقبل.
معضلة الديون
وتكافح فرنسا مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من مستويات ما قبل الوباء بنحو 98% إلى 110.6% العام الماضي.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع آخر ليصل إلى 113.1% بحلول عام 2025، مما يزيد المشاكل المالية المستمرة في البلاد.
وكان محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالهاو قد حذر من تصاعد تكاليف خدمة الديون، والتي من المتوقع أن ترتفع من 29 مليار يورو في عام 2020 إلى نحو 80 مليارا في عام 2027.
ويعتقد خبراء أن الطريق إلى الأمام يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لتجنب المزيد من التخفيضات واستعادة ثقة السوق في الاستقرار الاقتصادي بفرنسا.
وشهر أبريل/نيسان الماضي أبقت موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية على توقعاتهما المستقرة ودرجاتهما الائتمانية لفرنسا. وكانت فيتش خفضت تصنيف فرنسا العام الماضي إلى “إيه إيه سالب” (- AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.