عقب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها إسرائيل بسبب شنها حربها المتواصلة منذ عام على قطاع غزة، فرضت الحكومة ضريبة على البنوك وحددتها للفترة من عامي 2024 و2025، فى محاولة لإيجاد مورد إضافي في ظل اتساع مصاريفها العسكرية بشكل لافت خلال العام الماضي.
غير أن محاولة وزارة المالية تمديد فرض الضرائب، ليشمل عام 2026، أغضب اتحاد البنوك الإسرائيلية مما دفعها لتوجيه خطاب شديد اللهجة للوزير بتسلئيل سموتريتش تتهمه بانتهاك الاتفاق بين الطرفين.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “كالكاليست” ذكرت الكاتبة إيريت أفيشر أن البنوك عبرت عن رفضها الشديد للضريبة الخاصة التي تنوي الحكومة فرضها بدءا من عام 2026، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل انتهاكا واضحا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مسبقا مع المالية.
ووفقًا لمسودة قانون الترتيبات، ستقرر لجنة مشتركة بين الوزارات بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025 ما إذا كان من المبرر تمديد الضريبة، وهو ما يعارضه اتحاد البنوك.
وأفادت الكاتبة بأن البنوك بعثت رسالة شديدة اللهجة إلى سموتريتش، حيث اعتبرت أن هذا القرار يتعارض مع التفاهمات التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام، والتي تنص على أن الضريبة ستكون محدودة لفترة عامين فقط (2024-2025). واعتبر اتحاد البنوك في رسالته أن هذه الخطوة تقوض الثقة بين القطاع المالي والحكومة.
وذكرت البنوك في رسالتها أن سموتريتش قد وعدهم شخصيا -خلال اجتماع سابق- بأن الضريبة ستكون لمرة واحدة ولن تتم إضافة إجراءات ضريبية أخرى. وأشارت إلى أن خرق هذا الوعد يمثل انتهاكا من جانب الوزير، ويضر بمصداقية الحكومة.
وتشير مسودة الخطة الاقتصادية لعام 2025 إلى أن مستوى الربحية المرتفع الذي تحققه البنوك بفضل ارتفاع أسعار الفائدة هو السبب الرئيسي وراء هذا الاقتراح الجديد. ومع ذلك، تعتبر البنوك أن تمديد الضريبة لا يتماشى مع التسوية التي توصلت إليها مع المالية في وقت سابق من العام.
وعبرت الكاتبة -نهاية المقال- عن استغراب البنوك من إعادة طرح هذه الفكرة بعد نصف عام فقط من إقرار القانون، ودعت سموتريتش إلى إزالة هذا الاقتراح من الميزانية المقبلة، مشيرة إلى أن التسوية السابقة كانت نتيجة ظروف استثنائية يجب عدم تكرارها.