أظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن ثروات الأميركيين ارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري إلى 163.8 تريليون دولار، وهو مستوى غير مسبوق، وذلك بفضل زيادة أسعار العقارات فضلا عن المكاسب في سوق الأسهم.
ويرجع الارتفاع في صافي ثروات الأسر والمؤسسات غير الربحية -الذي بلغ 161 تريليون دولار في نهاية الربع الأول- إلى حد بعيد لزيادة قدرها 1.8 تريليون دولار في قيمة حيازات العقارات ومكاسب قدرها 700 مليار دولار في قيمة حيازات الأسهم.
في الوقت نفسه، ارتفعت ديون الأسر بمعدل سنوي بلغ 3.2%، وهو الأسرع منذ الربع الثالث من 2022.
وأشار التقرير أيضا إلى ارتفاع ديون قطاع الشركات 3.8% على أساس سنوي في الربع الثاني، وذلك مقارنة بزيادة بلغت 4% في الربع الأول.
كذلك أظهر التقرير أن النقد المتداول شهد انخفاضا طفيفا، مع بلوغ إجمالي الأرصدة في البنوك وصناديق أسواق المال وحيازات العملات الأجنبية 18.44 تريليون دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بانخفاض عن مستوى قياسي بلغ 18.51 تريليون في نهاية مارس/آذار المنصرم.
تأتي أحدث البيانات عن الأوضاع المالية للأسر الأميركية قبل أقل من أسبوع على اجتماع البنك المركزي الأميركي، والمتوقع أن يتخذ خلاله قرارا بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ الركود الناجم عن جائحة كورونا.
ومن المتوقع أن يتخذ صناع السياسات تلك الخطوة مع تباطؤ التضخم وعلى أمل الحيلولة دون مزيد من تباطؤ سوق العمل مما قد يدفع الاقتصاد إلى الركود.
واختتمت سوق الأسهم الربع الثاني قرب مستويات غير مسبوقة، إذ حقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي عائدا إجماليا بلغ 4.3%، بما في ذلك توزيعات الأرباح المعاد استثمارها.