تلقت حقول نفط السرير والمسلة والنافورة في شرق ليبيا تعليمات باستئناف الإنتاج، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مهندسين مساء أمس السبت. وذلك بعد أن تسببت مواجهة بين فصائل سياسية متنافسة في إغلاق معظم حقول النفط في البلاد.
وأضاف المهندسون “الآن وصلت الأوامر من إدارة شركة الخليج العربي للنفط بعودة الإنتاج في الحقول دون ذكر سبب العودة”.
وأدى صراع للسيطرة على البنك المركزي الليبي إلى وقف إنتاج النفط في ليبيا، ويهدد بأسوأ أزمة منذ سنوات للبلد الممزق منذ فترة طويلة، بسبب تنافس فصائل من الشرق وأخرى من الغرب.
وانطلقت المواجهة عندما تحركت فصائل الغرب نهاية الشهر الماضي للإطاحة بمحافظ البنك المركزي الصديق الكبير واستبداله بمجلس منافس، مما دفع فصائل الشرق إلى إيقاف إنتاج النفط بالكامل.
وتطالب الإدارة الحاكمة في الشرق، والمسيطرة على حقول النفط التي تمثل كل إنتاج ليبيا تقريبا، سلطات الغرب بالتراجع عن استبدال محافظ البنك المركزي، وهو منصب رئيسي في دولة تمثل السيطرة على عوائد النفط فيها الجائزة الأكبر لجميع الفصائل.
وقال مهندسون في ميناء الحريقة لتصدير النفط -في وقت سابق من السبت- إن الميناء توقف عن العمل بسبب نقص إمدادات الخام بعد الإغلاق شبه الكامل لحقل السرير النفطي، المورد الرئيسي للميناء.
وينتج حقل السرير عادة نحو 209 آلاف برميل يوميا. وضخت ليبيا نحو 1.18 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز الماضي إجمالا.
خسائر متفاقمة
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا -في بيان أمس الأول الجمعة- إن إغلاق حقول نفطية في الآونة الأخيرة تسبب في فَقْد 63% تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الحكومة المسيطرة على شرق ليبيا والمكلفة من البرلمان حالة “القوة القاهرة” على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير.
ونبهت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن “قطاع النفط يعد صمام الأمان لليبيا حيث يمثل العاملون فيه كافة أنحاء البلاد من شرقها وغربها وجنوبها، هذا القطاع يجسد وحدة ليبيا ويُعد العمود الفقري لاقتصادها ومستقبل أجيالها القادمة”.
وأكدت المؤسسة أن “الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي، وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج”.
وذكرت أن “إعادة تشغيل الحقول المتوقفة ستتطلب تكاليف باهظة وجهودا تقنية مضاعفة، مما يزيد من الأعباء على المؤسسة وعلى الاقتصاد الوطني”.
وأوضحت المؤسسة أن فرقها “تقوم حاليا بالعمل على تقليل الأضرار قدر الإمكان وتخفيف وطأتها على المواطنين وتقييم الخسائر الناتجة عن الإقفالات”.
وأعربت عن توقعاتها بـ”حدوث انفراجة قريبة للأزمة”.
وبلغت خسائر إغلاق النفط والغاز في ليبيا أكثر من “120 مليون دولار خلال 3 أيام، وفق بيان لمؤسسة النفط، الخميس، بينت فيه تراجع معدلات الإنتاج الطبيعي من النفط من مليون و279 ألفا و386 برميلا الاثنين الماضي (يوم بداية الإغلاق) إلى 591 ألفا و24 برميلا الأربعاء الماضي.
وتعتمد ليبيا على إيرادات تصدير النفط بنسبة 90%.
وإلى جانب أزمة المصرف المركزي الأخيرة، تعيش ليبيا أزمة أخرى منذ 3 سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي وأممي، والثانية حكومة أسامة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.